ریشه‌های نابرابری در جامعة امروز

یکی از مهم‌ترین مباحث علوم اجتماعی و به‌ویژه جامعه‌شناسی، نابرابری‌های اجتماعی است که همواره ذهن نویسندگان و نظریه‌پردازان را به خود مشغول داشته است. این نویسندگان و نظریه‌پردازان (به ویژه در دو سدۀ گذشته) کوشیده‌اند این پدیده را به کمک دو مفهوم «طبقه اجتماعی» و «قشر اجتماعی»، بررسی و تبیین کنند. این درحالی است که قدرت و قابلیت تبیین این دو مفهوم برای بررسی پدیدۀ نابرابری‌ها محدود است. اما از آنجا که نابرابری اجتماعی در جامعه، پدیده‌ای است که بر بنیاد و بستر تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد، بنابراین برای بررسی نابرابری‌های اجتماعی در چهارچوب ساختار سازمانی جامعه، ضروری است که تقسیم کار اجتماعی نیز بررسی شود. چرا که تقسیم کار، اگرچه از یک سو، موجب وابستگی متقابل اعضای جامعه به یکدیگر می‌شود، اما از سوی دیگر، عاملی است که اعضای جامعه را از یکدیگر جدا و متمایز ساخته و در سلسله مراتبی از موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گوناگون قرار می‌دهد. بر این پایه، نابرابری اجتماعی در جامعه، پیش از آنکه پدیده‌ای سیاسی باشد و از متغیر قدرت و میزان دسترسی به منابع آن تأثیر بپذیرد، یا با عنوان پدیده‌ای اقتصادی از متغیرهای مالکیت، ثروت و درآمد پیروی کند و یا پدیده‌ای فرهنگی تلقی شود که می‌بایستی از متغیرهایی چون مذهب و قومیت تأثیر بپذیرد، پدیده‌ای است که بر بستر تقسیم کار اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم داشته باشد. جامعة امروز یا «جامعه-بازار» بر بستر تقسیم کار، سلسله مراتبی از موقعیت‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، از برترین تا پست‌ترین، از اثرگذارترین تا کم‌اثرترین، از مهمترین تا کم اهمیت‌ترین... موقعیت‌ها را پدید می‌آورد و با سازوکار «رقابت»، جمعیت فعال خود را در این موقعیت‌ها «توزیع» می‌کند.